رضا عباسی

وكيل رضا عباسي درجمع خبرنگاران:
تقاضاي تجديدنظرخواهي كرده‌ام
مدت زمان اخذ آخرين دفاع تا صدور رأي بيش از حد قانوني بود

وكيل مدافع رضا عباسي خبر داد كه نسبت به راي يك سال حبس موكلش در دادگاه بدوي، درخواست تجديدنظرخواهي را تهيه و به دادگاه تقديم كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيد خليلي درباره‌ي اعلام نتيجه محكوميت موكل خود در جمع خبرنگاران مطبوعات و رسانه‌هاي زنجان گفت: محكوميتي كه برا‌ي موكلم تعيين شده است، ‌2 بار 6 ماه حبس، به استناد مواد 500 و 514 قانون مجازات اسلامي است كه اينجانب تقاضاي مطالعه پرونده را كرده‌ام تا بتوانم براي لايحه تجديدنظرخواهي مطالبي را استخراج كنم كه ظاهرا مداركي را ضميمه پرونده كرده‌اند و اجازه مطالعه پرونده به من داده نشد.

وي در ادامه افزود: من فعلا تقاضاي تجديدنظرخواهي را تهيه و به دادگاه تقديم كرده‌ام و احتمالا ظرف يك هفته آينده نتيجه نظر شوراي تجديدنظر اعلام مي‌شود و سپس لايحه تجديدنظرخواهي را به صورت كامل تقديم دادگاه خواهم كرد.

خليلي با اشاره به اينكه از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان مسوول پيگيري پرونده رضا عباسي شده است، گفت: سعي ما بر اين است كه بيشترين كمك را به حال موكلمان كنيم، ما كار سياسي نمي‌كنيم و بيشتر در محور حقوق بشر فعاليت داريم.

وي به ملاقات خود با رضا عباسي اشاره كرد و با بيان اين كه وي در بند قرنطينه، زنداني است و اين بند محل نگهداري موقت زندانيان جهت تقسيم‌بندي آنان به زندان‌هاست، گفت: وي حدود 110 روز است كه در بازداشت به سر مي‌برد و از شرايط كنوني زندان راضي نيست.

وي با ابراز گله از مسوولان زندان و دستگاه قضايي، اين سوال را مطرح كرد كه تخلف رضا عباسي چه بوده كه وي در اين مدت زنداني شده‌است؟

خليلي با بيان اينكه نكات و ايراداتي در پرونده رضا عباسي وجود دارد، گفت: اولين نكته كه در رأي دادگاه اعلام شده است، موضوع عجز از معرفي كفيل به مبلغ 5 ميليون تومان است كه بارها خانواده موكل براي تامين آن به دادگاه مراجعه كرده‌اند اما از پذيرش كفالت افراد معرفي شده اجتناب شد لذا موكل عاجز از كفيل نيست و هم اكنون نيز چون هنوز حكم قطعي نشده تحت قرار در زندان است.

وي در ادامه گفت: دادگاه بايد كفالت كساني كه مراجعه مي‌كنند را بپذيرند و نهايتا اگر آن پيش‌بيني لازم را كه در قانون شده، مناعت شخص كفيل را احراز نكرد، با پيشنهاد متهم يا وكيلش موظف است قرار را به وثقيه تبديل كند و با پرداخت مبلغ وثيقه زنداني را آزاد كند كه اين تقاضا از جانب بنده حدود يك ماه پيش صورت گرفته است ولي مورد موافقت قرار نگرفته است. اين موارد، از موارد تضييع حقوق موكل است كه ناچار به بيان اين موارد به عنوان انتقاد و گله از عزيزاني كه در دستگاه قضايي مشغول فعاليتند، شدم.

خليلي درباره‌ي نكته بعدي ايراد وارده به اين پرونده گفت: برخوردهايي كه با وكلا در مجموعه دستگاه‌هاي قضايي خصوصا در پرونده سياسي و مطبوعاتي صورت مي‌گيرد، ‌برخوردهاي خوبي نيست و قبول نكردن يا مجبور به انصراف دادن يك وكيل دادگستري از وكالت، ‌خلاف اصول حقوقي است و حضور يك وكيل در محاكم به منزله دفاع ايشان از عملكرد موكل نيست، بلكه حضور ايشان ضامن صحت و سلامت دادرسي و عدم تضييع حقوق اوليه زنداني است، چون شخصي كه در زندان قرار مي‌گيرد به راحتي در معرض تعدي حقوق خود قرار دارد و اين‌جاست كه وجود يك وكيل ضرورت پيدا مي‌كند. متأسفانه اين از تخلفاتي است كه به مدت طولاني وكيل قبلي وي را كه معرفي شده و مراجعه كرده بودند، نپذيرفتند.

وي ادامه داد: نكته سوم، ادامه بازداشت موكل است زيرا طبق مواد 33 و 34 از قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 37 كه نظارت بر دو ماده فوق را دارد، اولا هر قراري كه منجر به بازداشت متهم شود،‌ بايد به تأييد دادستان برسد، كه اين كار انجام نشده است. دوم اينكه اين قرارها اگر منجر به بازداشت شود (به استناد ماده 37) حداكثر يك ماه اعتبار دارد و پس از يك ماه بايد مجددا تجديدنظر شود كه اين كار هم انجام نشده است يعني حدود 4 ماه است كه وي در بازداشت به سر مي‌برد و قرارها همان قرار عجز از كفيل است كه ادامه داشته است.

خليلي با اشاره به اينكه از جمله حقوقي كه در مورد متهم مورد تعدي قرار مي گيرد، ‌حق اعتراض وي به قراري است كه منجر به بازداشت شده است، گفت: اين حق نيز از وي سلب شده و به اعتراضش رسيدگي نشده يا حتي اخذ هم نشده است و در مورد تمديد هم اين كار انجام و حتي ابلاغ نشده است.

وي آخرين ايراد وارد به پرونده رضا عباسي را مدت زمان طولاني از ختم دادرسي و اخذ آخرين دفاع در پرونده تا صدور رأي دانست و گفت: تا به امروز كه رأي را به بنده ابلاغ كرده‌اند، 30 روز طول كشيده است كه مدت زمان مجاز قانوني يك هفته بوده است.

خليلي با بيان اين كه مدت بازداشت موكل در مجموع يك سال محاسبه شده است گفت: در حال حاضر حكم غيرقطعي است و تقاضاي تجديدنظر شده است و نظر دادگاه تجديدنظر حكم را قطعي مي‌كند كه يا تأييد، يا تخفيف يا تبرئه مي‌شود. تا زماني كه دادگاه تجديدنظر حكمي ندهد، حكمي در مورد موكل اجرا نمي‌شود.

وي با بيان اينكه اگر دادگاه كمتر از اين حكم را تأييد كند، وي مي تواند از قانون مرخصي زندان استفاده و بعد از گذشت نيمي از محكوميت خود، تقاضاي آزادي مشروط بدهد، به ملاقات عباسي با خانواده‌اش اشاره كرد و گفت: وي هفته‌اي يك‌بار با خانواده شان ملاقات دارد. عباسي از وضعيت حاضر در زندان گله مند است و اميدوارم كه دادگاه تجديدنظر با ديد مساعدي به پرونده نگاه كند.